پاسخ «بله» به نگرانی کاربران | چالش اعتمادسازی پلتفرمهای بومی
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۹۷۰۶
اگرچه این پیامرسان طی بیانیهای تلاش کرده که نگرانی کاربران را رفع کند، اما واقعیت این است که اعتماد بهراحتی بهدست نمیآید اما بهراحتی از دست میرود. اگر به زبان ساده بخواهیم بگوییم، بیانیه بله میگوید که ما به کاربران اعلام کرده بودیم که به محتوای پیامها در گروههای عمومی و بالای هزار نفر عضو دسترسی داریم و این موضوع برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درحالیکه پیامرسانهای داخلی با حمایت دولتی در ماههای گذشته توانستهاند جمعیت کاربری خوبی پیدا کنند، این خطاهای شرکتی میتواند به ضرر اکوسیستم فناوری کشور تمام شود.
تأکید رهبری بر حفظ حریم خصوصی
سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به نمایندگان گفت: «حریم خصوصی، خط قرمز وزارتخانه است. مقام معظم رهبری در فتوایی نقض حریم خصوصی در پلتفرمهای داخلی را مورد تأکید قرار دادند، بنابراین کسی حق ندارد به اطلاعات مردم در پلتفرمهای داخلی دسترسی داشته باشد.»
عیسی زارعپور با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه در بخشنامهای اعلام کرد طبق اصل۲۵ قانون اساسی احدی حق ندارد به اطلاعات مردم دستاندازی کند، ادامه داد: از اینرو برای حفاظت از دادههای مردم لایحهای آماده کردهایم که بهزودی به مجلس ارسال میشود و انتظار داریم با حمایت نمایندگان با قید دوفوریت تصویب شود. سرنوشت این لایحه در حالی همچنان در پردهای از ابهام قرار دارد که وزیر ارتباطات تقریبا همیشه از افزایش تعداد کاربران پلتفرمهای بومی سخن میگوید.
بررسی برای محتوای نامناسب
بله با انتشار بیانیهای، تصویر منتشرشده در فضای مجازی درباره دسترسی به پیامهای کاربران این پلتفرم را تأیید کرد. این پیامرسان در بیانیه خود برای توجیه این میزان از دسترسی، به «سند قوانین و شرایط استفاده از بله» اشاره کرده که در سال ۱۴۰۲ بندهای مربوط به این موضوع به آن اضافه شده است. انتشار تصویر مانیتور یکی از کارکنان پیامرسان بله نشان میدهد که محتوا از سوی «فرد» بررسی میشود. «بله» در بیانیه خود اعلام کرده که «برای کانالها و بازوهایی که بهصورت عمومی در دسترس هستند، بله از الگوریتمهای خودکار برای آنالیز پیامها برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه استفاده میکند» و اطلاعات خصوصی کاربران، آیدی و شماره فرستنده محتوا برای فرد بررسیکننده نمایش داده نمیشود.
پیگیری برای عدم تکرار
بیانیه «بله» حق قانونی جهت پیگیری و برخورد با منتشرکنندگان این تصویر را محفوظ دانسته است. این پیامرسان در بیانیه خود تأکید کرده که مانند تمام پلتفرمهای دیگر موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از کلاهبرداریها و حفظ امنیت درخصوص فعالیت کاربران خود در پلتفرم اتخاذ کند. در همین راستا، به سند قوانین و شرایط استفاده از بله اشاره شده است. بنابر اعلام بله، آنچه در این تصویر از صفحه مانیتور منتشر شده، مربوط به ابزار اجرایی همین موضوع است. این ابزار صرفاً حاوی محتوای منتشرشده در کانالهای عمومی و گروههای بیش از ۱۰۰۰ عضو است که بهصورت سیستمی و حسب نیاز، جهت مقابله با کلاهبرداری از کاربران مورد بررسی قرار میگیرد.
درخواست توضیح به سازمان فناوری اطلاعات
روز گذشته و پس از آنکه تصویر مانیتور کارمند پیامرسان «بله» بهطور گسترده در رسانهها منتشر شد، سازمان فناوری اطلاعات در یکی از پلتفرمهای داخلی متنی را همرسانی کرد که از مدیران «بله» خواستار توضیح در این مورد شده بود.
در این پیام آمده است: «سازمان فناوری اطلاعات ایران صبح امروز(شنبه) طی جلسهای که با مدیران ارشد پیامرسان بله برگزار شد، از ایشان خواست توضیحات خود را درخصوص تصویر منتشرشده در فضای مجازی که گفته میشود از رایانه یکی از کارکنان پیامرسان بله منتشر شده است، ضمن بررسی دقیق، فورا به این سازمان ارائه دهد.»
لزوم اطلاعرسانی
روال کار در همه پلتفرمها به این شکل است که هر زمان سیاستهای مربوطه تغییر میکند، بهطور مشخص به اطلاع کاربران میرسد.
«بله» هم در بیانیه خود اعلام کرده این میزان از دسترسی در «سند قوانین و شرایط استفاده از بله» که در سال۱۴۰۲ بندهای مربوط به این موضوع به آن اضافه شده، به اطلاع کاربران رسیده است. با این حال، بهنظر میرسد که کاربران قدیمی که پیش از این، بله را نصب کردهاند، از آن آگاه نباشند.
در بخش ۲-۱-۶ مربوط به «قوانین و شرایط برخورد با محتوای مجرمانه» آمده است که بله برای کانالها و بازوهایی که بهصورت عمومی در دسترس هستند یا کانالهای خصوصی که لینک دعوت آنها بهصورت عمومی منتشر شده باشد و نیز گروههایی که بیش از هزار عضو داشته باشند، از الگوریتمهای خودکار برای آنالیز پیامها برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه استفاده میکند.
اما مسئله این است که سند یادشده بهتازگی و در ماههای اخیر بهروزرسانی شده. اگر تاریخچه این صفحه مرور شود، تا ۱۰ فروردینماه ۱۴۰۲ از آنالیز پیامها و اینکه بررسی محتوای کانالهای خصوصی که کد دعوتشان بهصورت عمومی منتشر شده یا با گروههای بالای هزار عضو مشابه کانالهای عمومی برخورد میشود، سخنی به میان نیامده است.
این در حالی است که روابطعمومی پیامرسان بله، چندی پیش اعلام کرد که تعداد نصب پیامرسان بله توسط کاربران جدید در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ و همزمان با پخش برنامههای تلویزیونی عید نوروز، نسبت به سقف تعداد نصب کاربران جدید در گذشته، ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
حمایت ویژه از پلتفرمهای بومی
سال گذشته را باید نقطه عطفی در مسیر رشد پیامرسانهای بومی دانست. کاربران تقریبا از اوایل پاییز۱۴۰۱ با تلاش وزارت ارتباطات و حمایتهای شخص وزیر برای عضویت در پلتفرمهای بومی تشویق میشدند. کمتر مصاحبه یا سخنرانی از زارعپور منتشر میشد که به آمارهای روزافزون پلتفرمهای بومی و رشد کاربران آنها اشاره نشود.
شاید یکی از اقدامات برای جذابسازی پیامرسانهای بومی، اتصال آنها به یکدیگر یا اصطلاحا اینترکانکشن باشد. این تحول باعث میشد که کاربر یک پیامرسان بتواند با کاربر پیامرسانی دیگر تبادل محتوا کند.
حالا اعتمادی که طی سالها حمایت از پیامرسانها ایجاد شده، یکشبه با چالش روبهرو شده است. بهویژه اینکه پیامرسان «بله» امکان تراکنشهای مالی برای کاربران را هم فراهم کرده و نگرانی از دسترسی به اطلاعات مالی کاربران قابل درک است. بدون شک مدیران این پیامرسان باید تلاش کنند تا بار دیگر اعتماد کاربران را بازیابی کنند.
گزارش: عمادالدین قاسمیپناه
کد خبر 775256 منبع: روزنامه همشهری برچسبها شبکه اجتماعی اینترنت حریم خصوصی موبایلمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شبکه اجتماعی اینترنت حریم خصوصی موبایل پلتفرم های بومی برای جلوگیری فناوری اطلاعات محتوای مجرمانه قوانین و شرایط پیام رسان بله بیانیه خود صورت عمومی پیام رسان پیام رسان ها حریم خصوصی منتشر شده پلتفرم ها منتشر شد کانال ها پیام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۹۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع نگرانی کشاورزان با مصرف کود یارانه ای
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان وی تصریح کرد:تحولات ارزی وافرایش قیمت مواد اولیه کود شیمیایی در آغاز سال جاری این استان را با چالش های اساسی و کشاورزان را دچار تنش افزایش قیمت و بستن بودن سامانه پایش مواد کودی برای صدور حواله کرده بود.
وی تصریح کرد: پتروشیمی ها نیز در فروردین ماه سال جاری، تحویل سهمیهکوداوره را به این استان متوقف کرده بودند و فقط سهمیهکود اوره اسفند ماه سال۱۴۰۲ تحویل دادند.
ضیائی همچنین درباره سهمیه انواع کود کشاورزی یارانه ای در سال۱۴۰۳ گفت: فعلا برای این شرکت سهمیه سال جاری همانند سهمیه سال گذشته به میزان۱۸۲ هزار و۷۵۴تن شامل: کود های ازته، فسفاته و پتاسه تعریف و مشخص شده است. که تاکنون ۱۲ درصد ازسهمیه ابلاغی به میزان۲۱هزار و ۹۲۴ تن تامین شده است که این رقم در سال گذشته۲۰ هزار و۸۳۸ تن، بوده است.
وی خاطر نشان کرد: با این وجود برای تامین کود سرک اوره نیز باکمبود مواجه نبودیم و درحال حاضر نیز بیش از دوازده هزارو۵۶۸ تن انواع کود پایه پر مصرف شامل یک هزار و ۲۲۵ تن ازته، چهار هزار و۳۹۴ تن پتاسهو شش هزارو۹۴۹ تن برای کشت بهاره ذخیره سازی شده استو روانه۳۵۰ الی۴۰۰ تن کود از مبادی و پتروشیمی های و کارخانجات تولید داخل به انبار های استان حمل و تخلیه می گردد و جای هیچ گونه دغدغه ونگرانی برای کشاورزان وجود ندارد.
ضیایی بصورت مصداقی بیان کرد: در حال حاضر یک کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره با قیمت ۱۹۵ هزار تومان، یک کیسه ۵۰ کیلویی کودسوپر فسفات تریپل با قیمت ۷۱۵ هزار تومان و یک کیسه ۵۰ کیلویی کود سولفات پتاسیم نیز با قیمت ۸۱۲ هزار تومان به کشاورزان تحویل می شود.
وی افزود: این سهمیه کودهای شیمیایی با قیمت های اشاره شده به صورت قیمت های یارانه ای به کشاورزان تحویل می شود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر قیمت آزاد یک کیسه کود اوره در بورس بیش از ۸۰۰ هزار تومان و کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه نیز تا حدود دو میلیون تومان است که دولت مابه التفاوت این نرخ ها می پردازد.